قانون سرمایه گزاری در افغانستان

 

                                                        قانون سرمایه گزاری در افغانستان
بخش اول :
ماده ۱
این قانون به منظور تشویق وتقویت سرمایه گذاری خارجی وداخلی خصوصی ایجاد شده است. هدف این قانون، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، بسط بازار کار، افزایش درآمد ملی، ارتقاء استانداردهای زندگی و کمک به پروسه بازسازی افغانستان می‌باشد.
ماده ۲
تعریف واژگان بکار رفته در این قانون بدین شرح است:
۱) سرمایه گذاری: بهره گیری از سرمایه مالی وغیر مالی مانند پول نقد یا اعتبار، کالا، خدمات و ... (حقوق انحصاری ومالکیت معنوی، علامت تجاری، وحق التالیف) که در شرکت تایید شده است.
۲) شرکت تایید شده: سرمایه گذاری توسط یک فرد یا یک شخص حقوقی، داخلی یا خارجی، همانگونه که در این قانون آمده است.
ماده ۳
افراد حقیقی وحقوقی افغانی واجد شرایط قانونی وافراد حقیقی وحقوقی خارجی که درکشور متبوع خود از نظر قانونی واجد شرایط هستند تا به امر تجارت بپردازند، با استفاده از این قوانین، می‌توانند در همه بخش های خدماتی و زیر ساختی اقتصادی سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۴
متعاقب یک بررسی جامع، بر اساس این قانون گذاری، مجوز عملکرد برای سرمایه گذاری توسط کمیته عالی سرمایه گذاری (HCI) اعطا خواهد شد.
ماده ۵
جهت جذب سرمایه، HCI حوزه های مختلف مناسب سرمایه های خصوصی را در دسترس عموم قرار خواهد داد.
ماده ۶
سرمایه های خصوصی داخلی و خارجی و معاملات مشترکی که مشمول این قانون هستند می‌توانند به صورت یکی از موارد ذیل باشد:
۱- ۱۰۰ درصد سهام خصوصی داخلی
۲- ۱۰۰ درصد سهام خصوصی خارجی
۳- هر نوع تلفیقی از سرمایه سهامی بخش خصوصی خارجی وداخلی
۴- مشارکت های تجاری مشترک دولتی یا خصوصی وداخلی یا خارجی
با توجه به دو مورد آخر، درصد وتوزیع سهام با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
بخش دوم: مقام هماهنگ کننده و کنترل کننده
ماده ۷
HCI عالی ترین مقام تصمیم گیرنده برای ایجاد، پشتیبانی، تشویق و توسعه سرمایه های داخلی وخارجی در کشور می‌باشد. این هیئت متشکل است از:
وزیر بازرگانی- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر امور مالی- وزیر برنامه ریزی- وزیر بازسازی
هر وزیر مسئولیت شرکت در جلسات پروژه های سرمایه گذاری مربوطه را بر عهده دارد. وزرا می‌توانند نماینده ای را از طرف خود برای این جلسات تعیین کنند. خدمات مربوط به کمیته عالی سرمایه گذاری تحت اختیار قانونی وزارت بازرگانی می‌باشند.
ماده ۸
هر ساله دو نماینده علی البدل از بخش سرمایه گذاری خصوصی با HCI همکاری می‌کنند.
ماده ۹
HCI سالی دوبار به کابینه گزارش می‌دهد (هر شش ماه)، این کمیته گزارشات را منتشر می‌سازد.
ماده ۱۰
HCI وظیفه پیگیری پیشنهادات پروژه های سرمایه گذاری را برای کارایی اقتصادی و اقدام کارشناسانه انجام خواهد داد. در این راستا، HCI از موارد ذیل تشکیل شده است:
۱- چهار متخصص فنی
۲- دو نماینده از سرمایه گذارها
اعضای گروه فوق هر ساله عوض می‌شوند.
ماده ۱۱
HCI سرمایه اولیه را مبتنی بر ارزیابی بازار داخلی تعیین خواهد کرد، در صورت اعتراض سرمایه گذار نسبت به این ارزیابی، یک شرکت ارزیابی کننده مرضی الطرفین، ارزش را تعیین می‌کند.
ماده ۱۲
بازرگانی تایید شده مسئولیت سازماندهی دفاتر حسابداری را بر عهده دارد که می‌تواند بر اساس استانداردهای بین المللی توسط شرکت های حسابداری غیر وابسته ممیزی می‌شود. شرکت ممیزی غیر وابسته توسط HCI انتخاب خواهد شد.
بخش سه: تعهدات، امتیازات و معافیت های شرکت های تایید شده
ماده ۱۳: درآمدها
۱- سرمایه گذاری کوتاه مدت: زمان تعیین شده برای معافیت های مالیاتی چهار سال از زمان صدور مجوز خواهد بود، و یا سه سال از شروع تولید، مبنی بر این که کدام یک مقدم باشد، و این معافیت سه برابر ارزش سرمایه گذاری را در بر می‌گیرد.
۲- سرمایه گذاری میان مدت: جدول زمانی برای معافیت های مالیاتی شش سال از صدور یا پنج سال از شروع تولید است، مبنی بر این که کدام یک مقدم باشد، و این معافیت یک و نیم برابر ارزش سرمایه را در بر می‌گیرد.
۳- سرمایه گذاری دراز مدت: جدول زمانی برای معافیتهای مالیات هشت سال از صدور مجوز خواهد بود و یا هفت سال از شروع تولید، مبنی بر این که کدامیک مقدم باشد، و این معافیت برابر با ارزش سرمایه است.
در مورد شرایط خاص سرمایه گذاری که نیاز به بسط زمانی دارد، با توجه به معیارهای جهانی، HCI توسعه زمانی را تعیین خواهد کرد.
در تمام بندهای این ماده، با استرداد مبلغ مذکور، سرمایه گذار حائز شرایط معافیت مالیاتی بیشتر نمی باشد.
ماده ۱۴
HCI، با توجه به استاندارهای جهانی، شرایط سرمایه گذاری را تحت هر بند ماده ۸ تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۵: عوارض گمرکی
تولید شرکت از هر نوع تعرفه ومالیاتهای صادراتی به مدت ده سال از صدور مجوز معاف خواهد بود.
ماده ۱۶: اجاره مستغلات
سرمایه گذاران خارجی، اعم از دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت، می‌توانند به مدت سی، بیست و یا ده سال مستغلات را اجاره کنند. HCIبنا بر دلایل موجه و یا در صورت نیاز می‌تواند این مدت را افزایش دهد.
ماده ۱۷: انتقال سرمایه، منافع ، بهره و وامها
انتقال سرمایه وبهره بازرگانی خصوصی خارجی و وام و بهره ایجاد شده از سرمایه گذاری می‌تواند تحت محدودیت های ذیل انتقال یابد:
۱- سرمایه گذاری خارجی ثبت شده و سود حاصله از سرمایه که مجددا سرمایه گذاری می‌شود می‌تواند بعد از یک دوره هفت ساله انتقال یابد.
۲- بهره و میزان اصلی وامها می‌تواند تا میزان قید شده در قرارداد انتقال یابد.
ماده ۱۸
اتباع خارجی شرکت های تایید شده می‌توانند هفتاد درصد درآمد خود را، بعد از پرداخت عوارض و مالیات انتقال دهند.
ماده ۱۹: فروش
سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران افغان با سرمایه خارجی می‌توانند بعد از تراز دفاتر حسابداری قانونی خود و تایید HCI شرکت را به فروش برسانند.
ماده ۲۰
سرمایه گذاران مذکور در ماده ۱۹ می‌توانند سرمایه و درآمد حاصل از فروش را انتقال دهند.
ماده ۲۱
سرمایه گذاران خارجی و داخلی با سرمایه خارجی می‌توانند با توجه به ایین نامه ها، و کسب مجوز از HCI، رعایت مقررات تجاری، و مشخص کردن دفاتر حسابداری قانونی خود، و انتقال سرمایه به کشور مورد نظر، منحل شوند.
ماده ۲۲: خرید و فروش سهام
سرمایه گذار خارجی تایید شده می‌تواند سهام خود را به شهروندان افغانی یا به دولت افغان بفروشد.
ماده ۲۳
هر گاه فروش سهام توازن مالی یا مدیریتی را بر هم بزند، آنگاه HCIمی تواند از فروش سهام جلوگیری به عمل آورد.
ماده ۲۴
خرید، فروش، یا استفاده از حق انحصاری و علامت تجاری، و دانش فنی مربوط به سرمایه گذاری تایید شده، مطابق با توافق قراردادی سرمایه گذار انجام خواهد شد.
ماده ۲۵
سرمایه گذاران تایید شده خارجی وداخلی این حق را دارند تا از تسهیلات بانکی افغانستان استفاده کنند تا برای ارز خارجی خود حساب بانکی افتتاح نمایند. همچنین این حق را دارند تا از اعتبار خود استفاده کنند یا وام بگیرند تا سرمایه گذاری خود را در کشور افزایش دهند.
ماده ۲۶
سرمایه گذاران خارجی وداخلی توصیف شده در این قانون سرمایه گذاری نمی توانند کالاها و اقلامی را وارد کنند که جزء مواد اولیه تولیدات آنان نمی باشد.
ماده ۲۷
سرمایه گذاران خارجی وداخلی در محدوده امکانات خود برای انتخاب افغان های ماهر جهت پرسنل خود، و آموزش فنی و کمک به تقویت دانش فنی کارکنان خود مسئول  می‌باشند.
بخش چهار: متفرقه
ماده ۲۸: مصادره، ضبط و ملی سازی
دولت بدون روند قانونی وحکم دادگاه واجد صلاحت قانونی حق مصادره، ضبط یا ملی سازی را ندارد.
ماده ۲۹
سلب مالکیت سرمایه گذاری های خارجی یا داخلی تنها با توجه به امنیت داخلی مجاز است که درآن دولت باید قبلا بهای منصفانه بازار را بپردازد که توسط شرکت ارزیاب بین المللی غیر وابسته تعیین خواهد شد.
ماده ۳۰
سرمایه گذاران خارجی و داخلی خصوصی می‌توانند مبالغی را انتقال دهند که در نتیجه ملی سازی و مصادره دولت به دست آمده اند.شکایات شرکتهای تایید شده به HCI خواهد رسید و تصمیمات مقتضی توسط HCI اتخاذ خواهد شد.
ماده ۳۱
ساخت خط لوله، زیر ساخت ارتباطات تلفنی دور برد، صنایع گاز و نفت ومعادن از این قانون سرمایه گذاری مستثنی خواهند بود. سرمایه گذاری در این بخش ها تحت قانونی جداگانه تنظیم می‌شود.
ماده ۳۲: حل و فصل مناقشه
مناقشه بین سرمایه گذاران داخلی وخارجی در برابر HCIو کارمندان و هویتهای دولتی می‌تواند مستقیما به روشی دوستانه با رعایت و توجه به قواعد این قانونگذاری و مستندات شرکت تایید شده و قراردادها مشخص که در این خصوص به امضا و توافق رسیده است، حل و فصل شود.
اگر مناقشات به این شیوه حل و فصل نشوند، آنگاه با توجه به مناقشات بین دولت ها وشهروندان خارجی یا مطابق با قانون حکمیت کمیسیون سازمان ملل و قوانین بین المللی، طرفین میتوانند به کنوانسیون ۱۸ مارس ۱۹۶۵ واشنگتن رجوع کنند.
ماده ۳۳
تصمیمات مبتنی بر کنوانسیون بین المللی جهت حل مناقشه یا قانون حکمیت نهایی خواهد بود وطرفین تسلیم رای آن هستند.
ماده ۳۴
HCI مقرراتی برای اعمال این قانون صادر می‌کند، مشروط بر این که این قوانین در تضاد با قانون فعلی و دیگر قوانین کشور نباشند.
ماده ۳۵
هر گاه مفاد این قانون سرمایه گذاری با مفاد دیگر قوانین موجود مربوط به سرمایه گذاری خصوصی خارجی و داخلی تناقض داشته باشد، مفاد این قانون سرمایه گذاری اعمال خواهد شد. ماده ۳۶
این قانون بعد از امضای رئیس دولت معتبر خواهد بود و در روزنامه دولتی انتشار خواهد یافت، قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی خصوصی که در روزنامه رسمی شماره ۷۹۷ (مورخ ۸/۸/۱۴۲۲ هجری قمری) انتشار یافته است، باطل و بی اعتبار می‌باشد.
۲-۳- مقررات مربوط به دریافت کارت بازرگانی:
متن کامل مقررات چگونگی اخذ کارت بازرگانی توسط اتباع کشورهای خارجی در افغانستان برای انجام فعالیتهای تجاری
ماده ۴۸- اتباع خارجی اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی به منظور تجارت در افغانستان مکلفند برای اخذ جواز تجارتی به مرکز وزارت تجارت در کابل مراجعه نمایند در صورت قبولی در خواستشان جواز نامه تجارتی مورد نظر مطابق شرایط مندرج این فصل در بدل مبلغ (چهار صد) دلار آمریکایی اجرا ی شود تاجر خارجی مکلف به انجام تادیات فصل ششم این لایحه نیز می‌باشد.
ماده ۴۹
اتباع خارجی در درخواست خویش باید نوع فعالیت تجاری خود را واضح و تصریح نمایند.
ماده ۵۰
تجار خارجی که جواز تجارتی افغانی را حاصل می‌نمایند مکلف به رعایت قوانین نافذه افغانی و انجام تادیات قانونی به دولت افغانستان می‌باشند.
ماده ۵۱
برای حصول جواز نامه تجارتی خارجی انجام مراتب آتی ضروری است:
الف- ارائه درخواست کتبی با سه قطع عکس
ب- ارائه تصدیق عدم مسئولیت از مراجع قانونی کشور متبوع درخواست دهنده.
ج- توضیح اسم شرکت، تاریخ تاسیس، میزان سرمایه و آدرس مرکزی در کشور متبوع درخواست دهنده.
د- ارائه تصدیق یکی از بانکهای کشور متبوع در مورد داشتن اعتبار مالی درخواست دهنده.
ه- تضمین شرکت مورد تاسیس در افغانستان از جانب دفتر مرکزی درخواست دهنده و اتاق تجارت کشور مربوط.
و- تمام اسناد مندرج فوق به تایید وزارت خارج کشور متبوع درخواست دهنده و تائید سفارت افغانی مقیم آن کشور بعد از ممهور شدن از طریق وزارت امور خارجه دولت افغانستان به وزارت تجاری ارائه می‌گردد.
کشور متبوع شخصیت حقیقی همان کشوریست که شخصیت حقیقی مذکور در انجا تاسیس گردید است.
ماده ۵۲
سرمایه اولیه شرکتهای تجاری خارجی مبلغ (یک صد هزار) دلار آمریکا می‌باشد.
ماده ۵۳
تاجران خارجی دارنده جواز افغانی صرفا مجازند اموال تولیدی کشور خویش را به افغانستان وارد نمایند وحق واردات از سایر کشورها را به افغانستان ندارند.
ماده ۵۴
تاجران خارجی حق خرده فروشی ندارند.
ماده ۵۵
تاجران خارجی می‌توانند تولیدات افغانی را به سایر کشورها صادر نمایند.
ماده ۵۶
جواز نامه تجارت خارجی برای یک سال دارای اعتبار بوده و در پایان هر سال در صورتی که تمام تکالیف قانوی خویش را انجام داده باشند می‌تواند برای سال آینده نیز تجدید شود.
ماده ۵۷
تاجر خارجی مکلف است دفتر تجارتی حساب خود را مطابق قوانین نافذه در افغاستان به یکی از زبانهای رسمی افغانستان مرتب نمایند.
ماده ۵۸
محل فعالیت تجارتی تجار خارجی درافغانستان در شهر (کابل) می‌باشد در صورتی که ایجاد نمایندگیهای شرکت در ولایت ضروری باشد با موافقت وزارت تجارت، نمایندگی مورد نظر در ولایات مربوطه می‌تواند تاسیس شود. در اینصورت وزارت تجارت باید با توضیح ضرورت ها مواقفت مراجع امنیتی را در آن مورد حاصل نماید.
ماده ۵۹
تاجر خارجی مکلف است تمام داد و ستد خود را از طریق بانکهای افغانی اجرا نماید.
ماده ۶۰
صدور پاسپورت و ویزای ورود و خروج تاجر خارجی بر اساس درخواست شخص و با مراجعه و ارائه جواز به یکی از شعب ذیربط وزارت تجارت افغانی صورت می‌گیرد. تمدید ویزای اقامت تاجر خارجی تابع جوازنامه وی بوده و همه ساله بعد از تجدید جواز تجارتی اجرا می‌گردد.
ماده ۶۱
تاجر خارجی با اجازه وزارت تجارت میتواند اعضای خارجی دفتر خویش را استخدام کند که این اعضا نمی توانند بیش از یک هشتم تعداد پرسنل شرکت باشند. ویزا اقامت برای اتباع خارجی بعد از تثبیت ضرورت استخدام آنها از طرف وزارت تجارت از مراجع قانونی صادر می‌گردد.
ماده ۶۲
تاجر خارجی مکلف است در صورت فسخ قرارداد مستخدمین خارجی موضوع را به وزارت تجارت اطلاع دهد مستخدمین مذکور مکلفند طی میعادی که از طریق وزارت تجارت تعیین میگردد کشور را ترک گویند.
ماده ۶۳
تاجر خارجی مکلف بحضور در مرکز تجاری خویش می‌باشد اگر خواسته باشد برای مدتی از افغانستان خارج شود باید نخست وکیل قانونی خویش را تعیین و بعدا با اجازه وزارت تجارت بخارج برود بدین ترتیب وکیل قانونی مذکور مکلف بانجام تمام تعهداتف بدهیها و وظایف تاجر مذکور می‌باشد.
ماده ۶۴
هر گاه تاجر خارحی برای همیشه افغانستان را ترک نماید وزارت تجارت را در جریان قرار می‌دهد وزارت تجارت پس از استعلام از عدم مسئولیت و اخذ تایید از تمام موسسات مربوطه وتصفیه حساب نامبرده، اجازه ترک افغانستان را به وی می‌دهد. وزارت تجارت مکلف است دو ماه قبل از تاریخ خروج تاجر نامبرده از کشور موضوع را از طریق رسانه اطلاعات جمعی باطلاع عموم برساند.
ماده ۶۵
تاجر خارجی و مستخدمین آن مکلف اند در مدت اقامت خویش در افغانستان در امور دینی، سیاسی وامنیتی افغانستان بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم تشبث و مداخله ننمایند.
این قانون از تاریخ توشیح رئیس دولت نافذ ودر جریده رسمی نشر می‌گردد وبا انفاذ آن قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی و مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های اداره مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی منتشره جریده رسمی شماره (۷۹۷) مورخ: ۸/۲/۱۴۲۲ ه.ق ملغی شمرده می‌شود.