نشست مشورتی مسوده‌ی طرزالعمل کمیته‌ی ملی بنادر برگزار شد
سه‌شنبه مورخ 29ربیع‌الاول 1444/3عقرب 1401
نشست مشورتی و نظرخواهی پیرامون مسوده‌ی طرزالعمل کمیته‌ی ملی بنادر تحت ریاست محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با حضورداشت محترم مولوی قدرت‌الله جمال معین امور صنعت و تجارت این وزارت، محترم رحمت‌الحق فیصل معین مالی و اداری وزارت امورخارجه، محترم حافظ انجنیر صدیق‌الله عابد معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت، محترم سید محمدیونس آغا معین مالی و اداری وزارت فوایدعامه، محترم عبدالرحمان معین مسلکی وزارت سرحدات و قبایل، مفتی فیض‌محمد حامد معین تخنیکی اداره‌ی ملی نورم و ستندرد و نمایندگان با صلاحیت وزارت محترم مالیه، امورداخله و زراعت، آبیاری و مال‌داری، ریاست عمومی اداره‌ی امور، اداره‌ی ملی ادویه و غذا و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و روئسای مربوطه‌ی وزارت برگزار گردید.
محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در رابطه به کمیته‌ی ملی بنادر و گذرگاها و همچنان ضرور ایجاد این کمیته در بنادر و گذرگاهای کشور صحبت نموده، گفت که در نظر داریم که بنیادی گذاشته شود که بدون حضورداشت هیئت نظارت‌کننده؛ کار سیستم به صورت خودکار و عادی جریان داشته باشد و برای چندین سال نیاز به تغییرات در آن حس نشود.
همچنین آقای الحاج عزیزی تأکید کرد که هدف ما حمایت از سکتور خصوصی و فراهم ساختن سهولت های بیشتر برای آن هاست. همچنان در نظر داریم جهت اعمال شفافیت و سرعت عمل در اجراات کاری در بنادر و گذرگاها، نظارت و هماهنگی بین ادارات ذیربط را تقویت نماییم. اقای عزیزی اضافه نمود که این امر باعث از میان بردن فساد و کارشکنی شده و در نهایت به منتج به یک روند معیاری در بنادر و گذرگاهای کشور خواهد شد.
محترم مولوی قدرت‌الله جمال معین امور صنعت و تجارت با تأیید صحبت‌های آقای الحاج عزیزی گفت که ا.ا. افغانستان در قبال هموطنان مسئول است و بنادر که یکی از چشمه‌های عایداتی کشورها می‌باشد، باید از سوی ما هم مورد توجه قرار گیرد. وی اضافه کرد که در مسوده‌ی طرزالعمل کمیته‌ی بنادر و گذرگا ها نظر رهبری وزارت صنعت و تجارت دخیل می‌باشد و از اشتراک‌کنندگان خواست نظریات تخنیکی شان را با مسئولیت و آینده‌نگری شریک نمایند.
همچنان معینان محترم امورخارجه، ترانسپورت و فوایدعامه نظریات شان را در بخش های عنوان، اهداف و صلاحیت های این کمیته در مجلس شریک نمودند که مورد پذیرش و تایید اعضای اشتراک‌کننده قرار گرفت.
در ادامه سایر اشتراک‌کنندگان در مورد مسوده‌ی طرزالعمل کمیته‌ی ملی بنادر بحث نموده؛ نظریات و پیشنهادات تخنیکی و حقوقی شان را بیان کردند.
قابل یادآوری است که حسب حکم شماره2691 مورخ 25/12/1443 مقام عالی ریاست الوازراء در پیوند به ایجاد کمیته ملی بنادرو گذرگاها، رهبری و سکتریت این کمتیه‌ی برعهده وزارت صنعت و تجارت بوده و قرار است بعد از دریافت نظریات کتبی ادارات ذیربط، این طرزالعمل با طی کردن مراحل اداری نهایی گردد.
