برگزاری جلسۀ مشورتی میان وزارت صنعت و تجارت و بانک های خصوصی افغانستان
پنجشنبه: 13 رمضان المبارک 1446/ 23 حوت 1403
وزارت صنعت و تجارت به منظور قانونمندی هرچه بیشتر فعالیت های سکتور خصوصی به روز پنجشنبه مورخ 13 رمضان المبارک 1446، جلسۀ مشورتی را با بانک های خصوصی افغانستان برگزار نمود. در این جلسه محترم الحاج نور الدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت ضمن با اهمیت خواندن سکتور بانکی در معاملات تجارتی و فعالیت های اقتصادی در کشور، هدف از تدویر این جلسه را هماهنگی، توسعۀ همکاری ها و اعتماد سازی میان سکتور خصوصی و تقویت سکتور بانکی کشور قلمداد نمود و اظهار داشت که برای گذار از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی، بانک ها نقش کلیدی و حیاتی را دارا میباشد.
متعاقباً محترم نجیب الله امیری رئیس اجرائیوی اتحادیۀ بانک های خصوصی افغانستان گزارش فشردۀ از وضعیت فعلی بانک های خصوصی و تسهیلات بانکی در قسمت انتقالات پولی، خدمات بانکداری اسلامی، تضمینات بانکی و یک سلسله مشکلات و چالش های موجود در برابر فعالیت های بانک های خصوصی را بیان نمود و اظهار داشت که برگزاری چنین جلسات و تشویق سکتور خصوصی به استفاده از خدمات بانکی را مهم دانست.
مسئولین بانک های خصوصی هر یک به نوبۀ خود ضمن قدردانی از برگزاری جلسۀ مشورتی و تداوم چنین جلسات آمادگی شان را برای ایجاد هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی، توسعۀ خدمات بانکی و تقویت اعتماد سازی میان سکتور خصوصی و سکتور بانکی بیان داشتند.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تاکید بر کاهش بیروکراسی در اجراآت و تامین شفافیت در کار ها، اظهار داشت که یکی از راه های تقویت سکتور بانکی در کشور طی مراحل اسناد این وزارت که شامل تجدید جواز های فعالیت، صدور و یا تجدید پاسپورت های تجارتی، تسهیلات ویزه، توزیع زمین، سفر های سکتور خصوصی به خارج از کشور، طی مراحل اسناد مربوط به مواد خام وغیره فعالیت های این وزارت به سکتور خصوصی و الزامی ساختن صورتحساب بانکی با ایجاد سیستم شفاف و مصئون از متقاضیان در بدل عرضۀ این خدمات از وزارت میباشد.
در اخیر محترم الحاج نور الدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت ضمن قدردانی از اشتراک بانک های خصوصی در این جلسه، یادآوری نمود که کمیتۀ تخنیکی مشترک میان وزارت صنعت و تجارت و اتحادیۀ بانک های خصوصی افغانستان وظیفه دارند تا این جلسات را ادامه داده و پس از رسیدن به نتیجۀ مطلوب، زمینه را برای برگزاری گفتمان مشترک با اتاق ها، اتحادیه ها و سکتور خصوصی فراهم نمایند.
