تاریخچه

تاریخچه

تاریخچه‌ی مختصر وزارت صنعت و تجارت

وزارت صنعت و تجارت افغانستان یکی از ارگان‌های اساسی دولت بوده که دارای قدامت تاریخی می‌باشد. اعلیحضرت امان‌الله غازی بعد از اعلام استقلال در سال (1298) مطابق (1919) میلادی، اقدام به ریفورم‌های فراگیرنمود. شاه امان‌الله دولت مستقل افغانستان را براساس قانون اساسی و تدوین نظام‌نامه‌ها منجمله نظام‌نامه تشکیلات اساسی افغانستان بنیان گذاشت. به این ترتیب برای اولین بار در افغانستان تشکیلات اساسی دولت از طریق قانون تنظیم شد که در 15 جوزا (1302) به نشر رسید.

مطابق نظام‌نامه اساسی یا قانون اساسی تفکیک قوای ثلاثه دولت (قوه‌ی اجرائیه، قانون‌گذاری "پارلمان" و قوه‌ی قضائیه) به میان آمد و این قوا به صورت مستقل به کار و فعالیت‌شان در ساحات مربوطه آغاز نمود.

برمبنای قانون اساسی مکلفیت‌های قوای سه گانه مشخص و قوای اجرائیه، تقنینیه و قضائیه ایجاد شد. قوای سه گانه دولت مستقلانه به فعالیت آغاز و در بخش قوه‌ی اجرائیه تشکیلات جدید اداری کشور طرح و عملی گردید.

بعد از اعلام استقلال از جانب شاه امان‌الله قوای اجرائیه افغانستان ایجاد و در نخستین حکومت آن دوره؛ سردار عبدالقدوس به حیث صدراعظم برگزیده شد و غلام‌محمدخان وردکی به سمت وزیر صنعت و تجارت تعین گردید. وزارت صنعت و تجارت از سال (1317 تا 1338) بنام وزارت اقتصادملی یاد می‌شد و براساس تشکیل سال‌های قبل متشکل از حقوق تجارت، زراعت، صنایع و گمرکات اموراداری بود و در سال (1316) نظر به انکشاف اموراقتصادی مدیریت‌های عمومی به ریاست‌ها ارتقا داده شد. بعضی شعبات جدید مثل مدیریت صنایع‌دستی، مدیریت صنایع‌ماشینی، مدیریت ترانسپورت و تهیه مصاله در ریاست صنایع و مدیریت‌های مستقل و تعرفه، مدیریت تدوین قوانین، مدیریت بازارهای داخلی، مدیریت احصائیه تجارت داخلی و خارجی و مدیریت تدقیق و مطالعات در ریاست تجارتی در نظر گرفته شد و در سال (1317) در ریاست تجارتی، مدیریت صادرات و واردات ایجاد گردید.

با گذشت زمان مطابق ضرورت به تدریج ادارات مسلکی یکی پی دیگر از پیکر وزارت اقتصادملی جدا و منحیث واحدهای جداگانه به فعالیت آغاز نمود و هریک از این واحدهای ذکر شده به وزارت‌های مستقل ارتقا یافت. در سال (1318) دفتر آتشه تجارتی در هند و بعد وکالت التجاری افغانی در پشاور افتتاح شد. از سال (1319 – 1326) تشکیلات وزارت اقتصادملی مانند سال‌های قبل باقی مانده و تغییرات در آن رونما نگردید. در اواخر سال (1328) و اوایل (1329) در تشکیل وزارت اقتصاد تغییراتی رخ داد، بعضی ریاست‌ها در تشکیل جدیداً ایجاد و برخی بنابر اقتضای زمان از تشکیل برداشته و وظایف آنها به دیگر شعبات محول گردید.

بنابر نیازمندی‌های روزافزون به ایجاد مؤسسات و وزارت‌های مسلکی، یک تعداد ادارات از بدنه وزارت اقتصادملی مجزا و به ادارات و مؤسسات مستقل ارتقا یافت و در نهایت وزارت اقتصادملی دوباره از عقرب سال (1335) بنام وزارت تجارت در تشکیلات اداری مملکت عرض وجود نمود که از آن تاریخ تاکنون با داشتن تشکیلات مختلف، فعالیت‌های گوناگون تجارتی را انجام داده است.

در شرایط فعلی دولت افغانستان خود را به داشتن یک "اقتصاد بازارآزاد" و حمایت از سکتورخصوصی منحیث مؤثرترین راه جهت رفاه و خوشبختی مردم افغانستان متعهد می‌داند و باید متذکر شد که اقتصاد افغانستان بطور ثابت و نامساویانه رشد نموده که بیشتر افغان‌ها بخصوص آنعده که در روستاها بسر می‌برند را متاثر کرده است.

اکثریت مردم در مورد فواید بازارآزاد نامطمین استند، مخصوصاً هنگامی که آنها با افزایش‌سریع قیمت‌ها و قیمت‌بلند اکثریت مواد اولیه مانند موادنفتی و خوراکی مواجه میشوند؛ احساس می‌شود. ضرور پنداشته می‌شود تا مردم افغانستان در مورد  فواید اقتصاد بازارآزاد آگاه شده و تشویق گردند. فرصت‌های رشد اقتصادی کشور که سکتورخصوصی محرک آن ‌می‌باشد، شناسائی و مردم از آن بهره‌مند گردند. این امر شامل یک تعهد به تحرک رشد در تشبثات کوچک و بزرگ و صنایع عنعنوی و غیرعنعنوی و همچنان افزایش‌ رقابت جهت حصول اطمینان از سکتورخصوصی برای فایده‌ی جمعی، کارا می‌باشد.

وزارت صنعت و تجارت یگانه وزارت کلیدی برای برآورده شدن این اهداف می‌باشد.این وزارت راه طولانی را جهت ارتقای ظرفیت‌ خویش طی نموده تا بتواند نقش جدیدش را به درستی ایفا نماید و در ادامه برنامه‌های ارتقای ظرفیت؛ ریاست منابع بشری این وزارت یک برنامه مکمل ریفورم اداری را از طریق تطبیق سیستم رتب و معاشات اجرا می‌نماید و برعلاوه  وزارت صنعت و تجارت به پیشرفت مهم در ساحات اساسی ترتیب پالیسی‌ها، تسهیل و تنظیم امورتجارتی نایل آمده است.